رئیس مجلس شورای اسلامی از دستور به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اعزام کمیته ویژه به شهرستان لردگان برای بررسی حوادث اخیر روستای چنارمحمود این شهرستان خبر داد.
قرار است ۲۵۰ هزار مدیر مشمول این قانون شوند. موضوعی که با اینکه در قانون اساسی وجود داشت، اما مسکوت مانده بود. این امیدواری وجود دارد که تا اول آبان ۹۸ یعنی زمان پایان مهلت اعلام اموال از سوی 28 گروه مدیرانی که این قانون شامل حال آنان میشود ابهامات جزئی آن هم برطرف شود. قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در بر میگیرد.
سید سلمان سامانی گفت: جرایمی مثل خرید و فروش رای، کمک های نقدی و غیرنقدی و توزیع اقلام و لوازم توسط داوطلبان انتخابات مجلس جرم بوده و در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها مدنظر قرار می گیرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا را برای اجرا، ابلاغ کرد.